به گزارش صدای بورس، عاملی که به نظر می رسد در سال ۱۴۰۱ دوباره فعال شده باشد، شارژ پایه پولی از ناحیه کسری بودجه دولت است.
دراصل به نظر می رسد نگرانی از تبعات تورمی شارژ پایه پولی از ناحیه بدهی دولت به بانک مرکزی موجب فشار بر منابع بانکی از طرف بانک مرکزی شده است. طبق برآورد های ما، دولت در سال ۱۴۰۱ بافرض حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه نقدی حدود ۲۴۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مازاد بر قانون بودجه خواهد داشت. کل کسری بودجه با لحاظ کردن واگذاری دارایی های مالی، حدود ۴۱۲ همت خواهد شد هر چقدر قیمت فروش نفت ایران از ۹۰ دلار پایین تر بیاید ومقدار صادرات از محدوده ۷۰۰ هزار بشکه در روز کمتر شود، کسری بودجه مازاد از این مقدار فراتر خواهد رفت.
برای مثال اگر میانگین قیمت فروش نفت ایران به ۸۰ دلار برسد کسری بودجه مازاد با ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش به ۲۶۹ هزار میلیارد تومان می رسد و اگر مقدار صادرات ۱۰۰هزار بشکه کاهش یابد، این عدد با ۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش به ۲۷۶هزار میلیارد تومان خواهد رسید .درصورتی که همزمان قیمت نفت ۱۰دلارکاهش یابد و مقدار صادرات هم ۱۰۰هزار بشکه کم شود مقدار کسری بودجه مازاد با ۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به سناریو پایه به ۲۹۹ هزار میلیارد تومان می رسد.
این کسری بودجه مازاد یا باید با فروش اوراق مازاد برآنچه در قانون بودجه تعیینشده تأمین شود یا اینکه نهایتا به ترکیبی از پولی شدن کسری بودجه و فشار برمنابع سیستم بانکی منجر خواهد شد .باتوجه به میانگین ماهانه ۲۰هزار میلیارد تومانی کسری مازاد سال ۱۴۰۱در سه ماهه نخست سال جاری که در آن اوراق مازادی ازبرنامه بودجه به فروش نرسیده است، به نظر میرسد اینکسری ازطریق افزایش بدهی دولت به بانکمرکزی تأمین شده است.
منبع: آوای آگاه
نظر شما